| پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری افزود: هیئت تخصصی این مصوبه را خلاف قانون تشخیص نداد. بزودی رای در روزنامه رسمی چاپ و به اطلاع مردم خواهد رسید.رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: این رای ظرف ۲۰ روز از سوی ۱۰ قاضی دیوان عدالت و یا رئیس دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظرخواهی است.بر اساس این گزارش پرونده شکایت کارگران در اعتراض به نحوه تعیین دستمزد سال ۹۲ فروردین سال گذشته در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید.برخی گروههای کارگری و شوراهای اسلامی کار استانی آن زمان در اعتراض به آنچه که عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد خوانده می شد به این نتیجه رسیدند که مطالبات خود را از طریق محاکم قضائی پیگیری کنند. بدین ترتیب شکایت خو را در دیوان عدالت اداری مطرح کردند. آنها معتقد بودند که در شرایط کنونی اقتصاد افزایش ۲۵ درصدی دستمزد متناسب با تورم غیرقابل کنترل و شایسته جامعه کارگری نیست و بازگرداندن مابه التفاوت دستمزد را خواستار شدند.الف |
↧
رد شکایت دستمزد سال ۹۲ کارگران
↧