| پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: قیمت هر کیلوگرم بادمجان در بازار ۴ هزار تومان و سیب‌زمینی ۳ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که مسئولان از چند ماه پیش قول متعادل شدن قیمت این محصولات را داده بودند.به گفته عباس کشاورز معاون بهبود تولیدات گیاهی بالا بودن قیمت سیب‌زمینی به دلیل کاهش سطح زیر کشت و پایین بودن عرضه در سال جاری اتفاق افتاده است. از سوی دیگر به دلیل ناهماهنگی برنامه صادرات بخشی از سیب‌زمینی تولید داخلی بدون در نظر گرفتن نیاز مردم صادر شده است.همچنین بالا بودن قیمت صیفی‌جات و بادمجان نیز به دلیل کاهش عرضه است که کارشناسان معتقدند برای تنظیم خارج از فصل کشت باید تولید در گلخانه‌ها توسعه یابد. وزیر جهاد کشاورزی معتقد است، برای کاهش میزان مصرف آب کشاورزی و نیز عرضه مناسب در فصول مختلف سال سبزی و صیفی باید به صورت متمرکز و در گلخانه‌ها کشت شود.طی سالهای گذشته توسعه کشت گلخانه‌ای در کشور رشد خوبی نداشته است. الف/ |
↧
بادمجان هم گران شد!
↧
پرداخت حق‌مسکن کارگران از فروردین
| پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی:رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با بیان اینکه افزایش ۲۵ درصدی دستمزد، زندگی آرمانی و ایده آلی برای کارگران فراهم نمی کند، گفت: مصوبه شورای عالی کار حاصل تلاش و همفکری میان همه تشکل‌های کارگری و شرکای اجتماعی بود.اولیا علی‌بیگی اظهار کرد: دستمزد یکی از موضوعات بسیار مهم و اثرگذار در اقتصاد کشور و معیشت حقوق بگیران است و شورای عالی کار همه ساله نسبت به این موضوع حیاتی تصمیم گیری می‌کند.وی افزود: در سنوات گذشته کارگروه مزد در وزارت کار برگزار می‌شد ولی اتفاق خاصی نمی‌افتاد لذا معتقدم که نتیجه کار مهم است و امسال همکاری همه گروهها موجب شد تا رعایت سه جانبه‌گرایی را شاهد باشیم.علی بیگی ادامه داد: با وجود آنکه در قانون حضور مجمع عالی نمایندگان و کانون عالی انجمنهای صنفی دیده نشده بود اما امسال معاونت روابط کار این بستر را فراهم کرد تا سایر تشکل‌ها هم به نوعی حضور یابند هر چند که این حضور به صورت نامتعارف و با تعداد بیشتری بود اما در نهایت مصوبه‌ای که تصویب شد حاصل اجماع و اتفاق نظر همه شرکای اجتماعی بود.به گفته وی مصوبه افزایش ۲۵ درصدی دستمزد با همفکری و هم افزایی بین همه تشکل‌های کارگری و اجماع و اتفاق نظر شرکای اجتماعی تصویب شد.رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ۱۲۱ هزار تومانی حداقل مزد، قدرت معیشت کارگران را بالا می‌برد، گفت: وقتی بحث از درآمد و حقوق کارگر می‌شود در واقع باید سر جمع افزایش‌ها را ببینیم، امسال بن کارگران ۳۰ هزار تومان افزایش یافت و به ۸۰ هزار تومان رسید که طی سالهای گذشته بی سابقه بود و پایه سنواتی برای گروه یک از ۳۰۰ تومان به ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد که طبعا برای گروههای بالاتر افزایش بیشتری را مشمول خواهد کرد.به گفته وی حق مسکن ۲۰ هزار تومانی کارگران و افزایش حق اولاد به ۶۰ هزار و ۸۰۰ تومان بابت هر فرزند نیز از فروردین ماه سال آینده در فیش حقوقی کارگران درج و پرداخت خواهد شد.علی بیگی در عین حال با بیان اینکه افزایش ۲۵ درصدی دستمزد، زندگی آرمانی و ایده آلی برای کارگران فراهم نمی کند، اظهار کرد: با این حال قانونی که تصویب می‌شود باید قابلیت اجرا داشته باشد و افزایش درصد هم منطقی و اصولی باشد تا قدرت پرداخت آن وجود داشته باشد و خللی به کار و تولید وارد نکند.به اعتقاد وی حداقل دستمزد رقمی است که کارفرمایان مکلفند کمتر از آن به کارگران پرداخت نکنند و اگر کارگاهی رونق بیشتری دارد می‌تواند در قالب بهره‌وری، کمکها و پرداختهای بیشتری به کارگرانش داشته باشد.رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان درباره برخی اخبار مبنی بر احتمال تجدیدنظر مصوبه شورای عالی کار در صورت بالا رفتن تورم در سال آینده گفت: نقل این گفته‌ها منطقی نیست زیرا چنین موضوعی در مصوبه شورای عالی کار دیده و نوشته نشده است لذا باید صادقانه با جامعه کارگری صحبت کنیم و گفته‌هایی را که قابل اعتماد هستند بپذیریم.منبع: ایسناالف/ |
↧
↧
با حذف شبنم قاچاق افزایش یافت
| پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: محمد حسین برخوردار صبح امروز در یک نشست خبری با تاکید بر تشکل‌گرایی در بدنه اقتصاد کشور اظهار داشت: وقتی دولت بزرگ می‌شود، امضای طلایی به وجود می‌آید و ترمز‌های زیادی در مسیر فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد. لذا برای رسیدن به اقتصاد آزاد باید تشکل‌گرایی تقویت شود.وی افزود: در حال حاضر ۹۵ درصد از واردات لوازم خانگی صد در صد واردات مواد سلولزی، ۸۰ درصد واردات مواد غذایی و ۸۰ درصد مواد آرایشی و بهداشتی توسط تشکل‌های زیر مجموعه واردات انجام می‌شود.رئیس مجمع واردات در مورد وضعیت کالاهای اولویت دهم اظهار داشت: واردات لوازم خانگی، مبلمان، لوستر و کالاهایی نظیر وسایل استخر و سونا ارزبری بالا داشته و کالاهای مصرفی به حساب می‌آیند، لذا دولت باید از ابزارهای تعرفه‌ای برای حمایت از تولید داخل استفاده کند.وی افزود: اما در مورد کالاهایی نظیر آرایشی، بهداشتی، غذایی و آی تی چون به طور مستقیم با سلامت خانواده‌ها در ارتباط است باید تعرفه یک برابری داشته باشد، تا به صورت رسمی و با رعایت استانداردها وارد کشور شود، چرا که افزایش تعرفه در شرایطی که تولید داخل مشابه وجود ندارد، باعث افزایش قاچاق می‌شود.رئیس مجمع عالی واردات گفت: متاسفانه در کشور ما کالای خارجی را به کالای داخلی ترجیح می‌دهند، چرا که کارخانجات داخلی عمدتا به صورت دولتی اداره می‌شوند.وی در مورد تبلیغ کالاهای خارجی گفت: صدا و سیما قبل از تبلیغ کالاهای خارجی باید با انجمنهای تخصصی مشورت کرده و هماهنگی لازم با آنها به عمل آورد.برخوردار گفت: طرح شبنم طرح خوبی بود، اما اشکالات زیادی داشت و از وقتی که این طرح حذف شده است، قاچاق افزایش یافته است.وی افزود: طرح شبنم باید به عنوان یک بازدارنده کالای قاچاق به کار می‌رفت اما وقتی که به سطح صنوف و توزیع آمد با فساد مواجه شد.رئیس مجمع عالی واردات با بیان اینکه شامپوهای خارجی تقلبی در داخل کشور پر می‌شوند گفت: برندهای معروف برای حمایت از تولیدات خود باید در خصوص واردات کالاهای تقلبی و قاچاق اقدام کنند و اعلام کنند که چه کالاهایی مربوط به آنها است.وی با تاکید بر لزوم تغییر قانون صدور کارت بازرگانی گفت: کارت‌های بازرگانی باید تخصصی شود به نحوی که وارد‌کننده چای نتواند میلگرد هم وارد کند، چرا که هرکدام از اینها تخصص لازم خود را لازم دارد.برخوردار گفت: کارت‌های بازرگانی به جای آنکه یک ساله صادر شوند باید ۳ و ۵ ساله صادر شوند و دولت تمهیداتی را به وجود آورد، تا بازرگانان از کارت بازرگانی خودشان استفاده کنند.وی افزود: سال آینده در اتاق بازرگانی تهران مجمع تولید‌کنندگان تشکیل می‌شود که هدف عمده آن ساماندهی و سیاستگذاری و حمایت از تولید داخل است. الف/ |
↧
نحوه محاسبه دستمزدها با فرمول جدید +جدول
| پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی:پس از مذاکرات فشرده و پیچیده میان شرکای اجتماعی کار، سرانجام روز گذشته شورای عالی کار که به غیر از وزیر کار، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت را نیز میزبانی می کرد، میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال 93 را به تصویب رساند تا حداقل دستمزد کارگران 25 درصد افزایش یابد اما سایر سطوح مزدی، افزایش کمتری را پیش رو داشته باشند. مذاکرات برای تعیین دستمزد که از یک ماه گذشته آغاز شده بود، در سه روز پایانی هفته گذشته به طور فشرده میان گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت پیگیری شد به طوری که برخی منابع از برگزاری جلسات دوجانبه به میزبانی معاونان وزارت کار برای رایزنی با کارگران و کارفرمایان به منظور کمک به اجماع در جلسه روز جمعه، خبر می دهند. با فرمولی که ظهر روز جمعه به امضای اعضای شورای عالی کار رسید، بسته دستمزد با افزایش های دیگری در حق خواروبار، حق پایه سنواتی و حق مسکن نیز همراه شد اما همچنان این نرخ جدید کمتر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار است. مرکز آمار ایران تورم بهمن ماه سال جاری را 33.6 درصد اعلام کرده است اما حداقل دستمزد کارگران با افزایش 25 درصدی از 487 هزار و 125 تومان به 608 هزار و 906 تومان رسید تا رشد 121 هزار و 781 تومانی را تجربه کرده باشد. به نظر می رسد پیش بینی نرخ تورم 25 درصدی برای سال آینده مبنای این مصوبه قرار گرفته است. طبق این مصوبه، دستمزد سایر سطوح مزدی اما با فرمولی دیگر محاسبه می شود. بر این اساس مزد این دسته از کارگران 12 درصد به علاوه روزانه 2111 ریال، افزایش خواهد یافت. تعیین عدد ثابت در کنار افزایش12 درصدی موجب می شود که هرچه دستمزد کارگر بالاتر باشد، مجموع درصد افزایش مزد، کاهش یابد. شورای عالی کار اما مکمل های مزد کارگران را نیز در بسته دستمزد با افزایش مواجه ساخته است. بر این اساس حق خوارو بار یا همان بن کارگری که در مردادماه سال جاری از 35 هزار تومان به 50 هزار تومان افزایش یافته بود، از ابتدای سال آینده به 80 هزار تومان خواهد رسید. حق مسکن کارگران هم که طبق مصوبه هیات دولت از 10 هزار تومان به 20 هزار تومان افزایش یافته است از ابتدای سال آینده لازم الاجرا خواهد بود. در این میان حق پایه سنواتی کارگران نیز از 300 تومان به 500 تومان افزایش یافت. هرچند طبق ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد باید بر مبنای نرخ تورم محاسبه شود اما با توجه به حاکمیت رکود در بنگاه های اقتصادی و خطر تعدیل نیروی کار در کارگاه ها، افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد، مورد تفاهم نمایندگان کارگری در شورای عالی کار قرار گرفت. ولی الله صالحی نماینده کارگران در شورای عالی کار از تفاهم سه جانبه در تعیین فرمول اعلام شده خبر داد و گفت: افزایشی که در حداقل دستمزد و بن کارگری رخ داد در این شرایط اقتصادی راضی کننده است اما باید به سمتی برویم که مزد منعطف حاکم شود تا همزمان با کار زیاد، مزد زیاد پرداخت شود. ضمن اینکه دستمزد به مانند حقوق کارمندان، بودجه مصوب ندارد بلکه با تفاهم درون کارگاه با توجه به شرایط اقتصادی آن بنگاه اقتصادی می تواند افزایش بیشتری شامل آن شود. این فعال کارگری تاکید کرد که افزایش دستمزد در سایر سطوح مزدی در اختیار کارفرما است و می تواند با افزایشی بیش از نرخ مصوب، فاصله دستمزدها را حفظ کند. کارفرمایان نیز که از رکود اقتصادی گلایه دارند، بهبود شرایط اقتصادی را لازمه تحقق افزایش دستمزد می دانند. علی عطاردیان، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مورد این توافق گفت: هر سه گروه مخالفت هایی داشتند چراکه خرج دولت بالا می رود؛ کارفرمایان نگران تامین مالی هستند و کارگران هم این میزان افزایش را کافی نمی دانند اما در نهایت باید توافق حاصل می شد. این فعال اقتصادی ادامه داد: اگر طبق قولی که وزیر اقتصاد و وزیر سنعت در این جلسه دادند، رکود اقتصادی سال آینده درمان شود، کارفرمایان می توانند حتی بیش از نرخ مصوب به کارگران دستمزد بدهند چراکه این موضوع راندمان کار را بالا می برد اما اگر شرایط اقتصادی بهبود نیابد، اوضاع سخت تر خواهد شد. عموم کارگران، حداقل دستمزد را می گیرند آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد که در سال 92 بر اساس لایه های مزدی موجود، 21.2 درصد شاغالان حداقل مزد و کمتر از 500 هزار تومان را دریافت می کنند؛ 60.1 درصد آن ها کمتر از 600 هزار تومان می گیرند؛ 86.3 درصد کارگران کمتر از 750 هزار تومان دستمزد دریافت می کنند و تنها 13.7 درصد نیروی شاغل بیش از 750 هزار تومان می گیرند. آمارها همچنین اثبات م یکند که درصد کارگران دائم از 48.2 در سال 83 به 4.9 در سال 92 و درصد کارگران موقت از 52.5 به 85.1 رسیده است. جدول افزایش دستمزد در سایر سطوح مزدی(تومان) دستمزد ماهانه در سال 92 افزایش روزانه 2111 تومانی 12درصد افزایش جمع افزایش مجموع دستمزد ماهانه در سال 93 درصد افزایش 700000 63330 84000 147330 847330 21 750000 63330 90000 153330 903330 4/20 800000 63330 96000 159330 959330 9/19 850000 63330 102000 165330 1015330 4/19 900000 63330 108000 171330 1071330 19 950000 63330 114000 177330 1127330 6/18 1000000 63330 120000 183330 1183330 3/18 1200000 63330 144000 207330 1407330 2/17 1500000 63330 180000 243330 1743330 2/16 1800000 63330 216000 279330 2079330 5/15 2000000 63330 240000 303330 2303330 1/16 2500000 63330 300000 363330 2863330 5/14 الف/ |
↧
افزایش قیمت مسکن مهر نهایی شد+جدول
| پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: سید‌مهدی هدایت افزود: محاسبه افزایش قیمت مسکن مهر (مابه‌التفاوت هزینههای پروژه‌های مسکن مهر بر اساس دستورالعمل شماره ۳) واحد‌های مسکونی فاز ۹ شهر پردیس به اتمام رسیده و متقاضیان باید طبق برنامه اعلام شده این مبالغ را در اسرع وقت پرداخت کنند.وی ادامه داد: در راستای اجرای دستورالعمل شماره ۳ در خصوص مابه‌التفاوت هزینههای پروژه‌های مسکن مهر فعلا متقاضیان مسکن مهر فاز ۹ باید در اسرع وقت نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت اقدام کنند.ردیف نام پروژه تعداد واحد مبلغ مابه‌التفاوت (ارقام به ریال) 1 آفاق سپهر خرم 792 40000000 2 بتن نما مستحکم روز 500 30000000 3 ساتراپ_ فاز 9 384 30000000 4 پیوند‌گران امید 418 49000000 5 هسا _ فاز 9 498 46000000 6 دیماس شرق 72 25000000 7 سازه کاران ایلام 288 65000000 8 لیان سازه لیلان 80 68000000 9 سهند 110 55000000 10 آتیه‌سازان تخت جمشید 154 55000000الف/ |
↧
↧
الزامات اقتصادمقاومتی و نقش بازار سرمایه
| پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی:مسعود شرفی در مورد اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه تحریم‌ها و نقش آن در کاهش فشارهای داخلی و خارجی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی باید بتواند فشارهای داخلی و خارجی نظیر تحریم‌ها و اثرات ناشی از آن را خنثی کرده و در برابر این گونه از تهدیدها پاسخی سریع و متناسب ارائه دهد.وی ادامه داد: از آنجایی که این شاخه از اقتصاد پایه و سابقه نظری مدونی ندارد، لذا کشور ما به لحاظ شرایط خاص کنونی و فشارهای بین المللی نیازمند آنست که به تولید علم در این زمینه پرداخته و بنیان علمی اقتصاد مقاومتی را خود شکل دهد.شرفی با بیان اینکه تعاریف متعددی از اقتصاد مقاومتی موجود است که به طور کلی آن را به چهار دسته تقسیم می‌شود، گفت: اقتصاد موازی، ایجاد نهادهای موازی و مکمل اقتصاد موجود کشور، اقتصاد ترمیمی، ترمیم و بازتعریف بنیان‌ها و نهادهای اقتصادی موجود، اقتصاد تدافعی، ایجاد سپرهای دفاعی در برابر هجمه ها و فشارهای اقتصادی بیرونی و اقتصاد الگو که تعریف اقتصادی آرمانی و ایده آل با رویکردی بلندمدت و کلان را مورد اشاره قرار می‌دهد.* ارتقای فرهنگ مصرف کالاهای داخلی مطالبه صحیح اقتصاد مقاومتیاین کارشناس مدیریت دارایی و سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه امین با تأکید بر اینکه به طور خلاصه می‌توان مواردی چون اصلاح الگوی مصرف، تأکید بر تولید ملی و ارتقای فرهنگ مصرف کالاهای داخلی، فرهنگ‌سازی پرهیز از مصرف تولیدات خارجی و تجمل گرایی، اتخاذ تدابیر برای مقابله با تحریم‌ها و دور زدن آنها و افزایش نقش مردم در اقتصاد را در اقتصاد مقاومتی مطالبه کرد، گفت: خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک، افزایش تحرکات دستگاه دیپلماسی به سوی گسترش مناسبات اقتصادی و جذب فرصت‌های بالقوه، ایجاد نظام آموزشی متناسب با این نوع از اقتصاد نیز از جمله مولفه‌های اقتصاد مقاومتی می‌توان بیان کرد.* تفاوت اقتصاد ریاضتی با اقتصاد مقاومتیشرفی با اشاره به تفاوت ریاضت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، گفت: به طور خلاصه می‌توان تفاوت این ۲ را اینگونه بیان کرد که ریاضت اقتصادی طرح دولت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و رفع کسری بودجه است و از طریق کاهش خدمات عمومی، تعدیل نیروهای بخش دولتی، افزایش مالیات‌ها، کاهش هزینههای بخش دولتی و حتی گرفتن وام و درخواست کمک‌های مالی از سازمان‌های بین‌المللی عملی می‌شود.وی ادامه داد: در نتیجه ریاضت اقتصادی راهکاری درمانی برای مقطع زمانی خاص است، اما اقتصاد مقاومتی بحثی ریشه‌ای‌تر و راه حلی جامع تر برای اقتصاد در شرایط فشارهای نظام سلطه است. اقتصاد مقاومتی یعنی تبدیل فشارها و تهدیدهای موجود به فرصت که به وسیله ی باور و مشارکت همگانی شکل می‌گیرد و در آن فرض بر اینست که کشور در همه سطوح زیر فشار نظام سلطه قرار دارد.این کارشناس بازار سرمایه همچنین با اشاره به الزامات اقتصاد مقاومتی، گفت: اولین بار واژه اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب در ۱۶ شهریور ۱۳۸۹ مطرح شد و پس از آن مکرراً در سخنان ایشان مورد اشاره و تأکید بوده است.در مجموع از گفته های ایشان در این زمینه به این نتیجه می رسیم که اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد.وی افزود: مردمی کردن اقتصاد، توجه به سیاستهای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و خصوصی سازی، کاهش وابستگی بودجه و اقتصاد به نفت و توجه به نقش صنایع دانش بنیان از جمله مهمترین الزامات اقتصاد مقاومتی است.* نقش بورس اوراق بهادار در تحقق اقتصاد مقاومتیاین کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه بورس اوراق بهادار با توجه به تخصص و ظرفیت‌های خود در جهت نیل به الزامات مطرح شده برای اقتصاد مقاومتی نظیر مردمی کردن اقتصاد، خصوصی سازی، ارتقا نقش شرکت‌های دانش بنیان و حتی کاهش وابستگی اقتصاد به نفت گام‌های مفید و کلیدی می‌تواند گام بردارد، خاطرنشان کرد: طراحی ابزارهای نوین مالی جهت افزایش سرمایه و تأمین مالی هرچه سریعتر و کم هزینه‌تر، استفاده از ظرفیت اوراق مشارکت، صکوک و سایر اوراق موجود در ارتقا صنایع تبدیلی نفت و گاز به منظور جلوگیری از خام فروشی و افزایش شرکت‌های بورسی و فرابورسی به وسیله تسریع فرآیند بررسی ورود شرکت‌های متقاضی ورود به بازار از مهمترین ظرفیت‌های بازار سرمایه است.وی ادامه داد: بهره‌گیری از تجربه بورس کشورهای اسلامی و توسعه همکاری با آنها، ایجاد فضایی با ثبات برای سرمایه‌گذاری عموم مردم در جهت کاهش مصرف‌گرایی، تسریع راه اندازی بورس ایده و بازار دارایی‌های فکری در جهت ارتقا نقش شرکت‌های دانش بنیان و پیوند دانشگاه و صنعت باید مورد توجه متولیان و مسئولان بازار سرمایه قرار گیرد.* نقش تأمین سرمایه‌ها در اقتصاد مقاومتیاین کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که شرکت‌های تأمین سرمایه اکنون چه فعالیتی در حوزه بازار سرمایه انجام می‌دهند، گفت: عمده فعالیت شرکت‌های تأمین سرمایه شامل تأمین مالی مبتنی بر اوراق بدهی (مشاوره عرضه اوراق بدهی، تعهد پذیره نویسی و ضمانت، بازارگردانی اوراق بدهی)، تأمین مالی مبتنی بر اوراق سرمایه ای (مشاوره عرضه اوراق بهادار و افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام، پذیره نویسی اولیه شرکت‌های سهامی عام، تبدیل شرکت‌های سهامی خاص به سهامی عام، پذیرش شرکت‌ها در بورس یا فرابورس، تعهد پذیره نویسی سهام، بازارگردانی سهام) ، ارزش‌گذاری شرکت‌ها، مدیریت دارایی و سرمایه گذاری(صندوق‌های سرمایه گذاری، سبدگردانی) ، ادغام و تملیک شامل می‌شود.شرفی همچنین با اشاره نقش شرکت‌های تأمین سرمایه در اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: با توجه به خدمات تأمین سرمایه‌ها و الزاماتی که برای تحقق و شکل گیری اقتصاد مقاومتی برشمردیم، به وضوح می بینیم که تمامی اموری که در حوزه عمل شرکت‌های تأمین سرمایه قرار دارند، به نوعی همسو و محرک بخش اقتصادی کشور به سمت عناصر اقتصاد مقاومتی است.شرفی گفت: از طرفی دیگر در حوزه مدیریت دارایی و سرمایه‌گذاری که اموری همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدهای دارایی را در بردارد، سرمایه‌گذاران به طور غیر مستقیم در امور سرمایه گذاری و مالکیت بنگاه‌های اقتصادی مشارکت کرده و از آن منتفع می‌شوند. وی گفت: همانطور که در مواد مختلف قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نظیر ماده بیست و دوم آمده است، سازمان خصوصی سازی می تواند از خدمات تأمین سرمایه‌ها برای تعهد پذیره نویسی، تعهد خرید سهام و... استفاده کند.این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با بیان اینکه شرکت‌ها در صورت تعهد پذیره‌نویسی از امتیاز معافیت از مالیات برخوردار می‌شوند، گفت: امر انتقال سهام به آنها در صورتی که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد، معاف از مالیات است؛ همچنین هیئت واگذاری که طبق قانون مذکور تعریف شده است، می‌تواند حسب مورد از تجربیات و خدمات مشاوره‌ای تأمین سرمایه‌ها در واگذاری‌ها بهره ببرد. الف/ |
↧
هشدار به مالکان خودروهای گازسوز
| پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: اردشیر دادرس در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اینکه با نزدیک شدن به تعطیلات نوروز نیاز تست و بازرسی مخازن سی ان جی ها بیش از گذشته احساس می شود گفت: هم اکنون در کشور از سوی وزارت کشور هیچ جایگاه و مکانی برای این منظور احداث نشده است بنابراین خودروهای گازسوز برای تست دورهای مخازن خود هیچ جایی را ندارند.رئیس انجمن صنفی جایگاه های سی ان جی ادامه داد: بازرسی از کیت ها و لوله های متصل به مخازن را برخی از تعمیرگاه های پراکنده انجام می دهند اما متاسفانه هیچ جایگاهی به منظور بازرسی از سیلندرهای گاز خودروها وجود ندارد.وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی ممکن است کارخانه های سازنده سیلندرها اقدام به تست و بازرسی آنها انجام دهند تصریح کرد:تاکنون که کارخانه های سازنده این سیلندرها هیچ اطلاعیه ای بابت تست این مخازن نداده اند زیرا در عمل تست دوره ای وظیفه این کارخانه ها نیست و وزارت کشور باید در این زمینه وارد عمل شود.دادرس خاطرنشان کرد: امیدواریم به زودی تکلیف این ۲ میلیون خودروی گازسوز که موعد تست سیلندرهای آنها رسیده روشن شود. ب |
↧
کلاهبرداری ۱۲ میلیونی رنو به از هر ال ۹۰
| پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: علی علیلو نماینده مردم شبستر و سخنگوی هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنعت خودرو طی نشست خبری با تشریح عملکرد این کمیسیون گفت: در آبان سال ۹۱ با رأی قاطع نمایندگان مجلس، طرح تحقق و تفحص از صنعت خودرو تصویب و در اسفند ۹۱ اعضای این هیأت انتخاب شدند اما به دلیل مسائل بودجه‌ای آغاز کار این هیأت تا ۶ مهر ماه سال ۹۲ به وقفه افتاد و به محض پرداخت بودجه تحقیق و تفحص آغاز شد.وی افزود: رویکرد اصلی در هیأت تحقیق و تفحص در فاز اول آسیب‌شناسی جریان‌هایی بوده است که مانع رشد صنعت خودرو می‌شود و همچنین اتخاذ راهکارهایی که سبب می‌شود موانع رشد از سر راه صنعت برداشته شود.سخنگوی هیأت تحقیق و تفحص با تشریح آسیب‌شناسی مراحل مختلف صنعت خودرو گفت: ساختار خودرو، بحث قراردادها، برنامه‌های راهبردی و آینده‌‌نگری این صنعت و همچنین مباحث مالی محورهای اصلی در تحقیق و تفحص از صنعت خودرو بود.علیلو با اشاره به بی‌انضباطی مالی در صنعت خودرو گفت: این بی‌انضباطی مالی غیرمتعارف سبب شده است تا قیمت تمام شده خودروها بر مصرف‌کننده و مردم تحمیل شود. طبق استانداردهای شرکت‌های خصوصی‌سازی در دنیا، هزینههای مالی نهایتا بین ۱.۵ تا ۴ درصد است اما هزینههای مالی در شرکت‌های خودروسازی بین ۱۳ تا ۱۵ درصد کل هزینههای مالی خودروسازان است که همین مسئله سبب می‌شود تا هزینههای فوق به مصرف کنندگان تحمیل شود.وی افزود: در بحث مواد اولیه ۶۵ تا ۶۹ درصد قیمت و هزینه تمام شده خودرو به مواد اولیه اختصاص پیدا می‌کند در حالی که ۱۰ تا ۱۵ درصد این قیمت به دلیل ساختار ناکارآمد خودروسازان است که مطلقا هیچ نظارتی بر روی آن وجود ندارد.سخنگوی هیأت تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی با اشاره به ضعف‌های موجود در بخش توزیع محصولات کارخانجات خودروسازی گفت: در این بخش به دلیل انتظارهای موجود هزینه اضافه‌ای معادل ۴ تا ۱۰ میلیون تومان به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود.علیلو تصریح کرد: بسیاری از محصولات خودروسازها در اختیار یک شبکه دلالی و سفته‌بازی قرار می‌گیرد.وی همچنین با اشاره به صرف وام‌های بانک‌های دولتی که توسط خودروسازان گرفته شده است در طرحهای نامعقول گفت: وام‌هایی با درصد سود ۲۴ تا ۲۸ درصد گرفته می‌شود و در حساب‌های جاری این شرکت‌ها صرف برنامه‌های غیرمرتبط با صنعت خودرو می‌شود.سخنگوی هیأت تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو با اشاره به مشکلات موجود در تأمین قطعات و ساختار معیوب آن ادامه داد: برخی از شرکت‌های صاحب نام قطعه‌سازی در خود شرکت‌های دولتی صاحب سهام هستند و تلاش می‌کنند از این طریق در شرکت‌ها اعمال نفوذ کنند.علیلو اضافه کرد: یکی از این شرکت‌ها که یک قطعه مهم به نام CCU را تأمین می‌کند و به خاطر ناتوانی این شرکت در تأمین آن صدها خودرو که مردم پول آن را پرداخت کرده‌اند در پارکینگ‌ها خوابیده در یکی از شرکت‌های خودروسازی بالای ۲۲ تا ۲۳ درصد سهام دارند و به دنبال این است که سهام خودرو را به ۳۶ درصد برساند.وی افزود: این کار به این دلیل صورت می‌گیرد که شرکت بتواند از توان لابی‌گری و تأثیرگذاری در تصمیمات شرکت‌های خودروساز بهره‌مند شود.علیلو با اشاره به تخلف دیگری در خرید سهام کارخانجات سایپا گفت: زمانی که سهام شرکت سایپا ۲۴۰ تومان بود به نام تعاونی کارکنان خودروسازی سایپا این سهام به قیمت ۴۸۰ تومان خریده شد و در کنار این از اعضای این تعاونی وکالت گرفته شد که گروهی معدود و کوچک به نام هیأت مدیره یا هر نام دیگری مسئولیت اداره این سهام را داشته باشند. پولی که در جریان خرید این سهام از سایپا خارج شد ۱۶۰۰ میلیارد تومان بود در حالی که همان زمان این شرکت برای تقویت صنعت و خطوط تولید خود نیاز به یک هزار میلیارد تومان وام داشت اما با کار دولتی به دلیل عدم توانایی در ارائه ضمانت‌های کافی از پرداخت آن خودداری کردند و در نتیجه تولید سایپا ۴۲ درصد کاهش پیدا کرد.وی خاطرنشان کرد: در بحث قراردادهای L۹۰ به دلیل سهل‌انگاری‌هایی که صورت گرفته است این شرکت بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان هزینه اضافی به خودروسازان تحمیل می‌کند که خود مدیران خودروسازی نیز به این اشتباه خود اذعان کردند که باید ما به قرارداد مادر باز گردیم.سخنگوی هیأت تحقیق و تفحص مجلس در صنعت خودروسازی با اشاره به تخلف دیگری در بخش قراردادها گفت: در قرارداد دیگری به نام شرکت بن‌رو که همان خرید کارخانجات سایپا از شرکت فیات بود علاوه بر زمین و سوله خرید محصولات شرکت فیات نیز پیش‌بینی شده بود در حالی که این شرکت زیر بار این قرارداد نمی‌رود و تازه پول قرارداد امضا شده نیز به طور کامل پرداخت شده است.علیلو در ادامه و در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه از ۱۴۶ شرکت زیرمجموعه یک خودروساز نزدیک ۵۰ شرکت بدون استفاده هستند، تصریح کرد: میانگین تولید خودرو برای هر کارگر در شرکت‌های خطوط خودروسازی ۳۶ تا ۵۶ عدد است اما این میزان در خودروساز‌های ایرانی بین ۴ تا ۶ عدد است و از همین جا می‌توان به فاجعه بهره‌وری در شرکت‌های خودروسازی پی برد.علیلو در ادامه و با اشاره به اینکه باید میزان تعرفه خودروی وارداتی بین ۳ تا ۴ سال به صفر برسد، گفت: این کار باید به تدریج انجام شود چرا که در این صورت صنعت خودروسازی ما به طور کامل به زمین خواهد خورد.علیلو در پایان با اشاره به تمام موارد این تخلفات به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد، افزود: کسانی که از سال ۸۱ خود را قیم صنعت خودروسازی می‌پندارند باید در قبال مردم و نظام پاسخگو باشند. الف/ |
↧
حق بیمه شخص ثالث پراید در سال جدید
| پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: طی روزهای گذشته از توافق شرکت‌های بیمه با قوه قضائیه برای افزایش بیش از ۳۰ درصدی نرخ دیه در سال آینده با خبر شدیم که بر این اساس احتمالاً نرخ دیه عادی در سال ۹۳ با افزایش ۳۴ درصدی، از رقم ۱۱۴ میلیون فعلی به ۱۵۲ میلیون تومان خواهد رسید.همچنین در صورت چنین افزایشی، نرخ دیه در ماه‌های حرام از میزان ۱۵۲ میلیون تومان فعلی به ۲۰۴ میلیون می‌رسد.با فرض افزایش نرخ دیه در سال آینده بطور حتم شرکت‌های بیمه باید تغییراتی را در حق بیمه شخص ثالث اعمال کنند که در این حالت بررسی‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد که حق بیمه اجباری شخص ثالث به اضافه حوادث راننده بدون تخفیف سنواتی برای خودروی پراید در سال آینده ۸۲۱ هزار تومان خواهد شد.همچنین حق بیمه شخص ثالث به اضافه حوادث راننده بدون تخفیف سنواتی برای خودروهای ۴ سیلندر (پژو) ۹۵۵ هزار تومان و برای خودروهای بیش از ۴ سیلندر یک میلیون و ۶۲ هزار تومان می شود.البته حق بیمه‌های محاسبه شده برای این خودروها در سال آینده بدون احتساب ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده و با فرض افزایش ۳۴ درصدی نرخ دیه در سال ۹۳ است.منبع: تسنیمالف/ |
↧
↧
عابر بانک‌ها مختل شد
| پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: همه ساله با نزدیک شدن به سال جدید و سپری شدن روزهای پایانی سال حجم فعالیت‌های بانکی و خریدهای مردم نسبت به ماه‌های قبل افزایش می یابد و همین امر باعث افزایش مراجعه مردم به بانک‌ها و بخصوص عابر بانک‌ها می شود.شلوغی و ترافیک شب عید تقریبا برای همه مردم جا افتاده است و مردم کم و بیش با این موضوع کنار می‌آیند اما برخی مواقع ترافیک چندان برای مردم خوشایند نیست، یکی از مواردی که معمولا نارضایتی مردم را به همراه دارد اخلال در فعالیت‌های بانکی است.این موضوع معمولا در ایام پیک موجب سرگردانی مردم می شود چراکه دستگاه‌های خودپرداز و بعضاً پایانه‌های فروشگاهی ارائه خدمات را متوقف کرده و اصطلاحاً مختل شده‌اند. اختلال در شبکه بانکی بخصوص عابر بانک‌ها موجب تشکیل صف‌های طولانی مقابل عابر بانک‌ها می شود.این اتفاق شب عید امسال هم رخ داده و موید آن صف‌های طولانی است که مقابل عابر بانک‌ها تشکیل می شود؛ علت ایجاد چنین صف‌هایی این است که برخی از بانک‌ها شبکه خود را روی سایر کارت‌های بانکی بسته و فقط به مشتریان خود خدمات می‌دهند.برخی دیگر از بانک‌ها نیز مشکل تامین اسکناس برای عابر بانک‌ها را دارند به گونه‌ای که این دستگاه‌ها در چنین شعبی فقط قادر به ارائه خدمات الکترونیکی و عموماً کارت به کارت بوده و امکان ارائه اسکناس به مردم را ندارند.دستگاه‌های خودپرداز در تعدادی از بانک‌ها نیز به طور کلی از شبکه خارج شده و قادر به ارائه خدمات به مشتریان خود نیستند؛ این اتفاقات در حالی امسال هم روی داده که قبلاً بانک مرکزی به جدیت اعلام کرده بود مانع از بروز از هر گونه اشکالی در شبکه شتاب و خدمات دهی بانک‌ها خواهد شد.منبع: تسنیمالف/ |
↧
علت افزایش سودسپرده اعلام شد
| پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: حیدر مستخدمین حسینی کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سؤال فارس در مورد اینکه در حال حاضر بانک‌ها نرخ سود‌های روز شمار را تا ۲۲ درصد افزایش داده‌اند در حالیکه نرخ سود تسهیلات ۵ ساله اغلب بین ۲۵ تا ۲۷ درصد است، ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟ گفت: این کار بانک مرکزی یک جهت‌گیری کلی است و هدف بانک مرکزی از افزایش نرخ سود روز شمار بانکی جمع‌آوری نقدینگی و جذب منابع است.وی افزود: بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست پولی باید شیوه‌ای را اتخاذ کند که نقدینگی سرگردان که از عوامل اصلی تورم در اقتصاد محسوب می‌شود از بخشی به بخش دیگر جابه‌جا نشود و در بانک‌ها بماند.این کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: بنابراین ماندن نقدینگی در بانک‌ها باعث افزایش منابع بانک‌ها و دادن تسهیلات بیشتر به متقاضیان می‌شود که یکی از هدف‌های کلی سیاست‌گذاران پولی کشور است.مستخدمین حسینی در پاسخ به این پرسش که برخی کارشناسان معتقدند برای سپرده‌های کوتاه مدت در اصل بانک اقدام به نگهداری پول مردم می‌کند و اساسا نیاز به پرداخت سود نیست، آیا این رقابت بین بانک‌ها برای دادن نرخ سود روز شمار بیشتر به این سپرده‌ها منطقی است، گفت: در شرایطی که تورم وجود نداشته و صفر باشد این موضوع درست است و لزومی ندارد که بانک‌ها به ازای سپرده‌های مردم سودی پرداخت کنند.وی افزود: برخی کشورها مثل کشورهای غرب اروپا، شرق آسیا و آمریکا بابت سپرده‌های مردم در بانک‌ها سود نمی‌دهند و حتی بانک‌های آمریکا بابت نگهداری سپرده‌ها از مردم هزینه دریافت می‌کنند.این کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: اما در کشور ما که دارای تورم است اگر چنین سیاستی اتخاذ شود قطعا با شکست مواجه می‌شود.مستخدمین حسینی در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه تحلیل مسئولین بانکی مرکزی افزایش نرخ سود سپرده‌هاست آیا با توجه به اینکه مقصد نهایی نقدینگی بالاخره بانک‌هاست این تحلیل درست است،گفت: در اقتصاد کشور مؤسسات اعتباری غیر مجاز زیادی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند وجود دارد که مبالغ هنگفتی هم بین آنها رد و بدل می‌شود.وی افزود: بانک مرکزی میزان نقدینگی را ۵۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که این مبلغ منهای میزان نقدینگی است که در مؤسسات غیر مجاز در گردش است.این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بنابراین باید رقابتی بین بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها ایجاد شود تا منابع از سمت مؤسسات غیر مجاز به سمت بانک‌های رسمی سرازیر شود.مستخدمین حسینی گفت: برای کنترل و مهار تورم نقدینگی باید در اختیار بانک مرکزی باشد تا بتواند برای کاهش آن برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کند.وی درباه اینکه آیا به نظر شما افزایش نرخ سود بانکی منجر به افزایش هزینه تأمین مالی برای تولید می‌شود، بیان داشت: نرخ سود بانکی اگر متناسب با تورم نباشد قطعا به اقتصاد ضربه می‌زند بنابراین باید سعی کرد که تورم کاهش یابد و متعاقب آن نرخ سود بانکی هم کاهش یابد زیرا پایین نگهداشتن نرخ سود بانکی برای کم کردن تورم امکان‌پذیر نیست.این کارشناس مسائل بانکی اظهار داشت: بالا بودن تورم و نرخ سود بانکی پایین ایجاد رانت و فساد می‌کند و از آنجا که اعتبار سنجی استانداردی در نظام بانکی وجود ندارد، موجب فساد در حوزه‌های اقتصادی می‌شود. ب |
↧
توضیح جهانگیری درمورد فاز دوم هدفمندی
| پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: اسحاق جهانگیری» شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها افزود: دولت در تلاش است مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۹۳، قانون هدفمندی یارانه ها را به بهترین شکل ممکن اجرا کند.وی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری خواست ضمن هماهنگی با دستگاه های اجرایی کشور، همه مسایل، جزییات و ملزومات آیین نامه اجرایی طرح را در اسرع وقت نهایی کند تا برای تصمیم گیری نهایی در جلسه هیات وزیران مطرح شود.معاون اول رییس جمهوری همچنین امنیت غذایی، بهبود خدمات سلامت و درمان برای مردم و کمک به حل بحران های محیط زیستی را از مهم ترین اهداف و دستاوردهای اجرای این مرحله از هدفمندی یارانه ها برشمرد و اظهار امیدواری کرد با اجرای مناسب این مرحله ، شاهد رضایت و بهبود وضعیت مردم در بخش های مختلف باشیم.**سایت رفاهی از آمادگی و امکانات خوبی برای اجرا داردشریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهوری نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری کارگروه ها و جلسات کارشناسی متعدد، گزارشی از اقدامات و برنامه های تهیه شده برای اصلاح و بهینه سازی حوزه های حمل و نقل، بهداشت و درمان ، بیمه، بنگاه های تولیدی ،تامین کالا های اساسی و تنظیم بازار ارایه کرد.وی همچنین از تدوین یک بسته جامع برای مجموعه اقداماتی که باید برای اجرای طرح هدفمندی انجام شود، خبر داد.معاون اجرایی رییس جمهوری درباره سایت رفاهی (سایت مربوط به ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه) توضیحاتی ارایه کرد و گفت: تدابیر لازم برای تکمیل زیرساخت ها و کارآمدی مسایل فنی این سایت پیش بینی شده و سایت از آمادگی و امکانات خوبی برای اجرا برخوردار است.در این جلسه پیش نویس آیین نامه بند «و» تبصره ۲۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از تبادل نظر و گفتگوهای کارشناسی، مقرر شد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در اسرع وقت این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن را نهایی کرده و در جلسه هیات دولت ارایه دهد .فرم ثبت نامه متقاضیان دریافت یارانه و جزییات برنامه ستاد تنظیم بازار از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد و پس از بررسی درباره آنها تصمیم گیری شد. الف/ |
↧
بابک زنجانی آزاد نشده است
| پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: یک منبع آگاه به فارس گفت: بابک زنجانی روز گذشته از زندان اوین آزاد نشده است.بابک زنجانی در روز ۹ دی ماه امسال با صدور قرار بازداشت موقت از سوی دادستان تهران دستگیر شده و به زندان اوین منتقل شد.قرار بازداشت موقت این فرد در تاریخ ۹ اسفند ماه مجدد تمدید شد و این فرد به این ترتیب عید را نیز در زندان خواهد گذراند. /خ |  |
↧
↧
جهانگیری:هزینههای درمان از جیب مردم کاهش می‌یابد
| پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: اسحاق جهانگیری ظهر امروز در حاشیه عیادت از بیماران بستری در بیمارستان شهید باهنر کرمان با تبریک عید نوروز اظهار داشت: مسائل مرتبط با بخش سلامت، بهداشت و درمان یکی از موضوعاتی بود که طی ماه‌های گذشته ذهن ما را در دولت مشغول کرد.وی ابراز داشت: طرح موضوعاتی مانند ۱۸ ماه حقوق عقب‌مانده در بخش درمان و هزینههای درمان از جیب مردم از مهمترین دغدغه‌ها است و بحث درمان در دستور کار جدی دولت قرار دارد و تصمیم مهمی در این زمینه اتخاذ می‌کنیم.معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: دولت یازدهم در ابتدای کار با مسائل و مشکلاتی در سطح کلان و بخش‌ها مواجه بود و برای برون‌رفت از مشکلات باید فکری می‌کردیم.جهانگیری با اشاره به اینکه در دولت یازدهم فرصت خطا و اشتباه مجدد نداشتیم، اذعان داشت: مشکلات جدی بود و ما باید با سرعت، تجربه و دقت از مشکلات عبور می‌کردیم.وی افزود: در بخش خارجی هم کشور به نقطه‌ای رسیده بود که باید تدبیر جدی را چاشنی کارها می‌کردیم، زیرا به بهانه هسته‌ای تحریم‌های جدی علیه ایران اعمال شده بود.این مسئول اذعان داشت: تورم و رکود بی‌سابقه‌ای را در کشور شاهد بودیم و بودجه هم روال عادی را از دست داده بود.جهانگیری بیان داشت: رویکرد دنیا با ملت ایران بعد از حضور رئیس جمهور در نیویورک و آغاز گفت‌و‌گوها تغییر کرد و این امر نتیجه حماسه سیاسی مردم ایران است.وی اظهار داشت: امیدوارم با دفاع از حق مردم ایران بتوانیم، بنیان تحریم را بر هم زنیم و طرحهای عمرانی، صنعت و کشاورزی رونق یابد.معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: مصرف انرژی در ایران چهار برابر متوسط جهانی است و سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بین مردم توزیع می‌شود.جهانگیری با اشاره به دومین دوره نام‌نویسی متقاضیان دریافت یارانه گفت: فقط نیازمندان برای دریافت یارانه نام‌نویسی کنند تا از درآمد حاصل از افزایش نرخ حامل‌های انرژی برای توسعه ایران بهره ببریم.وی ابراز داشت: بر اساس قانون باید ۵۰ درصد وصولی هدفمندی یارانه‌های حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بین نیازمندان شود در حالی که در حال حاضر ۱۰۰ درصد این درآمد به عنوان یارانه توزیع می‌شود.معاون اول رئیس جمهوری میزان درآمد حاصل از گرانی حامل‌های انرژی از اواخر سال ۸۹ تا اسفند ماه سال گذشته را ۹۴ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: بر اساس قانون باید حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از این پول به عنوان یارانه پرداخت شود، اما تاکنون ۱۳۵ میلیارد تومان توزیع شده است.جهانگیری ادامه داد: دولت در ۲۲ هر ماه این دغدغه را دارد که چگونه اعتبار ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی یارانه نقدی را تامین و توزیع کند.وی بیان داشت: با توجه به نام‌نویسی جدید از متقاضیان دریافت یارانه از مردم خواهش می‌کنیم که با توجه به شرایط کشور از دریافت ۴۵ هزار تومان یارانه انصراف دهند.جهانگیری تصریح کرد: قانون تکلیف کرده که ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی فقط به نیازمندان متقاضی پرداخت شود.وی عنوان کرد: فقط نیازمندان برای دریافت یارانه نقدی نام‌نویسی کنند تا از درآمد حاصل از افزایش نرخ حامل‌های انرژی برای توسعه ایران بهره ببریم.معاون اول رئیس جمهور ابراز داشت: ما باید به نیازمندان یارانه بیشتری پرداخت کنیم و امنیت غذایی طبقه محروم جامعه تامین شود.جهانگیری خاطرنشان کرد: سلامت موضوع جدی برای دولت در سال جاری است و تلاش می‌کنیم که هزینههای مردم برای درمان را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.وی ادامه داد: در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بخش عمده‌ای را به بخش سلامت اختصاص می‌دهیم و در ماه‌های پایانی سال گذشته هم ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بخش درمان کمک کردیم.معاون اول رئیس جمهوری از بیمارستان شهید باهنر کرمان به عنوان یکی از کانون‌های اصلی درمان نام برد و خاطرنشان کرد: برای تسریع در روند احداث ساختمان جدید بیمارستان شهید باهنر کرمان مساعدت می‌کنیم.منبع: فارسالف/ |
↧
قیمت انواع "هارد دیسک"اکسترنال +جدول
| پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: نام قیمت (تومان) هارد دیسک ای دیتا دش درایو اچ وی 620 - 1 ترابایت 235.000 هارد دیسک سیگیت بک آپ پلاس - 1 ترابایت 240.000 هارد سیلیکون پاور پرتابل آرمور آ 30 - 1 ترابایت 275.000 قیمت هارد پرتابل سیلیکون پاور اسکای شیر اچ 10 - 500 گیگابایت 360.000 هارد سیلیکون پاور پرتابل دیاموند دی 20 - 500 گیگابایت 185.000 هارد دیسک سیلیکون پاور دیاموند دی 03 - 500 گیگابایت 180.000 هارد ای دیتا دش درایو اچ وی 610 یو اس بی 3.0 - 750 گیگابایت 227.000 هارد دیسک سونی HD-E2 ظرفیت 2 ترابایت 445.000 هارد دیسک پرتابل وسترن دیجیتال المنتز - 2 ترابایت 360.000 الف/ |
↧
خبر نوبخت از پرداخت مطالبات پیمانکاران
| پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی:محمدباقر نوبخت با بیان اینکه دولت با تعهداتی که داشت تا ۱۵ اسفند حقوق، مزایا و مطالبات کارکنان را پرداخت کرد، اظهارداشت: همچنین پس از آن اعتبارات عمرانی را در دستور کار خود قرار داد.وی اضافه‌کرد: از آنجا که ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار از محل طرحهای عمرانی ارتزاق می‌کنند دولت همه منابع را به طرحهای عمرانی اختصاص داد.نوبخت ادامه داد: البته اینکه دولت نقش اصلی را برای طرحهای عمرانی متوقف شده در نظر گرفت، به این علت بود که نشان دهد دولت علاوه بر سیاست خارجی و مهار کردن تورم، طرحهای عمرانی را نیز مورد توجه ویژه خود قرار داده است.منبع: فارسالف/ |
↧
کارمفید در کشور ۴۵دقیقه در ۲۴ساعت است
| پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی:سیدرضا اکرمی، رئیس شورای فرهنگ عمومی نهاد ریاست جمهوری درباره انتخاب شعار سال جدید با عنوان «اقتصاد و فرهنگ» از سوی مقام معظم رهبری گفت: مساله فرهنگ مربوط به سال ۹۲، ۹۳ و سال های اخیر نیست. از سال ۱۳۷۰ رهبر معظم انقلاب نسبت به شبیخون و تهاجم فرهنگی هشدار دادند اکنون ما کاملا مشاهده می کنیم که رسانه های استکباری روی ماهواره، اینترنت و تبلیغات روانی کار می کنند که شاید از طریق فرهنگ بتوانند مردم ایران را از انقلاب اسلامی قدری فاصله دهند و علاقه مردم را نسبت به انقلاب اسلامی مخدوش کنند. وی افزود: بنابراین جا دارد که نسبت به این موضوع حساس باشیم و توجه کنیم دشمن پس از جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی اهتمام به مساله فرهنگ دارد. اکرمی تصریح کرد: نکته دوم این است که فرهنگ همانطور که به اکسیژن و فضای پاک تشبیه شده است باید دغدغه همه خانواده ها باشد تا برسیم به دستگاه های کشوری. رئیس شورای فرهنگ عمومی نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: همانطور که هر خانواده ای دقت می‌کند که میوه و غذایی که وارد خانه می شود، سالم باشد، باید نسبت به تغذیه فکری و فرهنگی نیز حساس باشد. هر کتاب، مجله و نواری و هر موج فرهنگی را باید رصد بکنیم و باید مراقبت کنیم که خانواده آسیب نبیند. وی با بیان اینکه علامت های این آسیب ها اکنون مشاهده می شود، گفت: مساله افزایش سن ازدواج، آمار طلاق و امثال اینها هشداردهنده است که باید در جهت مقابل یعنی تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده جدی تر عمل کنیم و واقعا خانواده ها تلاش کنند که هر چه بیشتر بنیاد خانواده جدی گرفته شود. اکرمی تصریح کرد: نکته بالاتر عزم و اراده همه مردم ایران است، چه دولتی ها، چه رسانه های فرهنگی و چه رسانه های تبلیغاتی از قبیل نمازهای جمعه، نماز جماعت، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات، شورای عالی انقلاب فرهنگی و همه رسانه ها باید وارد این میدان شوند تا مبحث فرهنگ را جدی بگیرند و هم رخنه ها و روزنه هایی که بوجود می آید و دشمن از آنها سوءاستفاده می کند، توجه کنند و همچنین به پاسداری از مرزهای عقیدتی، اخلاقی و فکری جامعه توجه ویژه ای داشته باشند. رئیس شورای فرهنگ عمومی نهاد ریاست جمهوری درباره مقوله اقتصاد نیز گفت: ما از نظر نرم افزاری و اسناد فرادستی چشم انداز بیست ساله را در اختیار داریم و همینطور لایحه برنامه پنج ساله را، لایحه بودجه ۹۳ و همینطور سند اقتصاد مقاومتی را در اختیار داریم. وی ادامه داد: اقتصاد نیز مانند فرهنگ نیازمند است که عزم عمومی برای آن تلاش کند و همه باید از خانواده تا جامعه در اندیشه تولید داخلی با کیفیت و اقتصادی باشیم، صادرات فراگیر داشته و واردات را به حداقل برسانیم. اکرمی تاکید کرد: کنترل مصرف باید جدی گرفته شود؛ چراکه کنترل مصرف چه در کالاهای وارداتی و چه در آنچه مربوط به داخل است حائز اهمیت است. مساله آب را که اعلام می کنند در ۵۰۰ شهر مشکل آب داریم، مردم واقعا باید به کنترل مصرف توجه کنند. آب کشاورزی را باید از این حالت دربیاوریم و آبیاری قطره ای و بارانی را مورد توجه قرار دهیم و موارد دیگر که به طور مثال ما اکنون ۵۶۰ میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در دست مردم داریم و باید راهنمایی کنیم که این نقدینگی به سمت کارگاه ها و کارخانه ها سرازیر شود که هم اشتغال ایجاد شده و هم تولید رونق پیدا کند و هم مساله تورم تا حدی کاهش یابد. رئیس شورای فرهنگ عمومی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه دولت قول داده در سال ۹۳ تورم به ۲۵ درصد برسد، بیان کرد: این موضوع مهمی است. در اقتصاد باید جلوی رشد منفی را بگیریم و به سمت رشد مثبت حرکت کنیم که این امر نیازمند عزم عمومی است و باید از خانواده شروع شود. وی افزود: اکنون مساله کار مفید در جامعه مطرح است که به حداقل رسیده و ما ۴۵ دقیقه کار مفید در ۲۴ ساعت بیشتر نداریم باید این وضع تغییر کند و انشاءالله همه به کارمان چه خدماتی، چه اقتصادی و چه صنعتی بیشتر بها دهیم که هم تورم کنترل شده و هم اشتغال ایجاد شود. اکرمی درباره بیانات مقام معظم رهبری در این باره که باید ضمن نگاه نقادانه به اوضاع فرهنگی از تکفیر خودداری کرد، اظهار داشت: ما باید در ابتدا مقوله فرهنگ را معنا کنیم که مقام معظم رهبری نیز در این سخنرانی طولانی خود توضیح خوبی دادند که فرهنگ شامل آموزش، تربیت، خانواده، اخلاق و اعتقاد و همه مسائلی که بار علمی و عقیدتی دارد، می شود. رئیس شورای فرهنگ عمومی نهاد ریاست جمهوری ادامه داد: یکی از موضوعات فرهنگ، اخلاق است. ما اسلام داریم و از طریق حکمت و آگاهی و پند و اندرز بایسته و موعظه و مجادله نیکو باید کار کنیم وگرنه گمان و احتمال در مقوله فرهنگ اسلامی جایی ندارد. وی تاکید کرد: ما باید واقعا به یکدیگر احترام بگذاریم و اعتماد کنیم و بنا را بر وفاق و وحدت بگذاریم تا بتوانیم انشاءالله در کنار یکدیگر با هم کار کنیم.الف/ |
↧
↧
ضرورت گسترش پژوهش‌های محصول‌محور
| پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: رضا ملک زاده در جمع اساتید حوزه پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شیراز تاکید کرد: باید بتوانیم پژوهش های علمی را به سوی محصول محوری و تحقیقات کاربردی سوق دهیم. وی افزود: پژوهشگران باید بتوانند علم را به محصول تبدیل کرده و پژوهش ها را بر مبنای تولید تجهیزات مورد نیاز جامعه و دانشگاه های علوم پزشکی انجام دهند. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم توجه به توانمندی های دانشمندان ایرانی، تصریح کرد: لازم است دانشگاه های علوم پزشکی، محققینی پرورش دهند که قادر به تولید علم و تبدیل آن به فناوری بوده و در زمینه بی نیازی کشور از واردات گام بردارند. وی با اشاره به دیگر اولویت های معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، ابراز داشت: افزایش مجلات ایندکس شده دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت، توجه بیشتر به تحقیقاتی که در عین کم خرج بودن از بازده بالایی برخوردار هستند و افزایش حمایت از آن دسته مراکز پژوهشی که فعالیت بیشتری دارند، در سال ۹۳ با جدیت بیشتری پیگیری می شود. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت هم چنین اظهار کرد: لازم است با نگاهی جدید به نقشه جامع سلامت، اولویت ها را مورد بازنگری قرار داده و با محورهای مبتنی بر نیازهای روز جامعه، این نقشه را در کشور پیاده نماییم. وی اضافه کرد: تشکیل شرکت های دانش بنیان و حمایت از مراکز رشد در راستای تولید محصولات نیز از دیگر اولویت های معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت است. ملک زاده یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ردیف چند دانشگاه برتر کشور قرار داشته و قابلیت رشد هرچه بیشتر را در زمینه امور پژوهشی دارا است. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: تکمیل، تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه مرکزی و راه اندازی کوهورت ها، از جمله مواردی است که سال ۹۳ در دانشگاه علوم پزشکی شیراز اجرایی می شود.الف/ |
↧
جهانگیری: ملت به یارانه‌ها نه بگوید
| پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی: اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز در جمع اساتید، پرسنل و مدیران دانشگاه علوم پزشکی کرمان، در محل بیمارستان شهید باهنر کرمان، اظهار کرد: یکی از طرحهای جدی دولت در سال ۹۳ اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست.وی با بیان اینکه فاز دوم این طرح در دولت گذشته با هدف کاهش میزان مصرف انرژی در کشور اجرا شد، افزود: متاسفانه در ایران چهار برابر متوسط دنیا انرژی مصرف می‌شود.معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این یک اتفاق بسیار بد است که مردم یک کشور منابع انرژی خود را به هدر بدهند، تصریح کرد: فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نیز با این انگیزه آغاز شد که به توزیع پول در کشور منتهی شد.جهانگیری با بیان اینکه در حال حاضر سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان پول در کشور توزیع می‌شود، گفت: طبق قانون می‌بایست ۵۰ درصد از پول حاصل از درآمد ناشی از افزایش قیمت انرژی بین نیازمندان توزیع شود که در حال حاضر چیزی فراتر از صد درصد آن بین این افراد توزیع می‌شود.وی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های دولت در ۲۲ هر ماه این است که چگونه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول هدفمندی یارانه‌ها را تهیه و در بین مردم توزیع کند، خاطرنشان کرد: ملت ایران اگر به خوبی در جریان و داستان توزیع پول قرار گیرند، به طور قطع تصمیمات خوبی را لحاظ خواهند کرد.**اقتصاد ایران درحال حاضر بسیار شکننده استمعاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کشور تحمل شوک جدیدی را ندارد، گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران بسیار شکننده است و نمی‌توان قیمت‌ها را ۶۰۰ تا ۷۰۰ درصد افزایش داد.جهانگیری با بیان اینکه در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها دو هدف دنبال می‌شود، افزود: هدف اصلی راغب کردن مردم به انصراف از دریافت ۴۵ هزار تومان پول یارانه‌هاست.وی با اشاره به اینکه خوشبختانه قانون به دولت تکلیف کرده که در سال ۹۳، ۴۵ هزار تومان را به نیازمندان واقعی و افراد متقاضی پرداخت کند، تصریح کرد: باید برای شناسایی افراد مذکور ثبت نام جدید انجام شود.**هنوز برای دولت نیازمندان واقعی شناخته شده نیستندمعاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه هنوز برای دولت نیازمندان واقعی شناخته شده نیستند، افزود: در یکی از بررسی‌ها تصمیم بر آن شد که به افرادی که زیر دو میلیون تومان حقوق می‌گیرند، یارانه پرداخت شود، اما نمی‌توان این معیار را برای شهری مانند تهران و یا ساکنان روستاها به یک شکل لحاظ کرد.**در فرم یارانه‌ها میزان سقف درآمدی افراد مورد پرسش قرار می‌گیردجهانگیری خاطرنشان کرد: در ثبت نام‌های جدید در یک فرم ساده از افراد پرسیده می‌شود که متقاضی دریافت یارانه هستند و یا خیر و میزان سقف درآمدی آنها نیز مورد پرسش قرار می‌گیرد.وی با اشاره به اینکه همه هم و غم دولت این است که نخبگان جامعه به مردم توصیه کنند که در فاز دوم یارانه‌ها ثبت نام نکنند، افزود: خوشبختانه بسیاری از پزشکان، هنرمندان، فرهنگیان، ورزشکاران وغیره با ارسال نامه‌های مختلف به رئیس جمهور انصراف خود را از دریافت یارانه‌ها اعلام کرده‌اند.معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود با تشکیل کمپین«نه به یارانه‌ها» بیشتر مردم ایران به این کمپین بپیوندند، گفت: در ماه گذشته ۷۷ میلیون و ۳۸۴ هزار نفر از دولت یارانه گرفتند که این میزان بیش از جمعیت کشور است.جهانگیری با بیان اینکه اشکالاتی در پرداخت یارانه‌ها وجود دارد، افزود: در ثبت‌نام‌های جدید این مشکلات حذف می‌شود.** یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در فاز دوم افزایش می‌یابدوی با تاکید بر اینکه در فاز دوم یارانه‌ها افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی چیزی بیش از ۴۵ هزار تومان دریافت می‌کنند، خاطرنشان کرد: امنیت غذایی طبقه محروم در مقاطع مختلف تامین می‌شود.معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از کارهای اساسی دولت در سال ۹۳ بحث سلامت کشور است، اظهار کرد: باید در این حوزه در دو محور کار اساسی انجام شود که یکی از محورها، کاهش هزینههای مردم در امر سلامت است.جهانگیری با اشاره به اینکه باید امکانات مورد نیاز افراد بیمار در داخل بیمارستان مهیا باشد، گفت: اینکه به بیماری گفته شود برای عمل جراحی برود از بازار آزاد دارو و لوازم تهیه کند، دیگر جایز نیست.**بخش اصلی درآمدهای ناشی از فاز دوم هدفمندی‌ها به حوزه سلامت اختصاص می‌یابدوی با تاکید بر اینکه در جلسات اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یک طرح ۱۰ گانه ارائه کرده است، افزود: متاسفانه ایران جزو فقیرترین کشورهای جهان به سبب پرداخت هزینههای درمانی از جیب مردم قرار دارد.معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه به طور قطع در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قسمت اصلی درآمدهای ناشی از این فاز به حوزه سلامت اختصاص می‌یابد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در آخر سال ۹۲، دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به دستور رئیس جمهور به حوزه درمان کشور پرداخت شد.منبع: تسنیمالف/ |
↧
طلای سیاه گران شد
| پایگاه خبری تحلیلی هم اندیشی:خبرگزاری رویترز از نیویورک نوشت: بازارهای جهانی دیروز جمعه پس از پشت سر گذاشتن یک هفته حدس و گمان درباره تغییر در سیاستهای پولی آمریکا به همراه رشد ارزش شاخصهای سهام در سراسر جهان و افزایش ارزش یورو در برابر دلار آمریکا با ثبات شد، در حالی که بهای نفت خام برنت در پی نگرانیها از اختلال عرضه به دلیل بحران کریمه افزایش یافت.ارزش شاخص های سهام در بازار بورس نیویورک با رکورد تازه ای رو به رو شد، این شرایط به دنبال واکنش بازار سهام به تصمیم مسکو برای الحاق کریمه به روسیه رخ داد.بهای نفت خام برنت درپی تشدید تحریم های آمریکا علیه روسیه و به دنبال آن نگرانیها درباره اختلال عرضه نفت و گاز افزایش یافت.بهای نفت خام برنت برای تحویل در ماه مه با ٤٧ سنت افزایش در سطح ١٠٦ دلار و ٩٢ سنت برای هر بشکه تثبیت شد.قیمت نفت خام شاخص دبلیو تی آی آمریکا نیز با ٥٦ سنت رشد به ٩٩ دلار و ٤٦ سنت برای هر بشکه رسید.منبع: شاناالف/ |
↧